تطورات سوق العقار في فرنسا عام 2025
🏠 تطورات سوق العقار في فرنسا عام 2025
▶️ روابط التحقق أسفل النص
📌 أبرز ما ورد في المقال:
- 📉 انخفاض أسعار الفائدة لقروض العقار في فرنسا يتواصل في 2025، ووصلت إلى نحو 2.5٪ لبعض القروض على 25 سنة Ma Formation Immo.
- 📈 إعادة النشاط لسوق الوحدات السكنية المستعملة، مع ارتفاع في عدد الصفقات منذ صيف 2024، وخاصة في المدن الكبرى كمنتصف عام 2025 France InfoMa Formation Immo.
- 🏘️ منذ “1 يناير 2025″، حُظِر تأجير المساكن المصنّفة G وفقًا لتقييم DPE، ما أجبر مالكيها على بيعها أو ترميمها، مما أثر على العرض السكني ورفع أسعار الإيجار Capifrancedelphine-metayer.optimhome.comPap.
في بداية عام 2025، شهد سوق العقار في فرنسا تحوّلاً ملحوظًا. معدل الفائدة على القروض العقارية تراجع تدريجياً وصولًا إلى حوالي 2.5٪، مما أتاح وصولًا أسهل إلى التمويل ورفع عدد المشترين.
مع انخفاض التكاليف، عاد الطلب على الوحدات السكنية المستعملة للارتفاع بحدة، وخاصة في المدن الكبرى، بعد تراجع طويل منذ 2024.
على الجانب التنظيمي، بدأت السلطات منذ 1 يناير 2025 تطبيق حظر تأجير المنازل المصنّفة F وG بحسب تقييم كفاءة الطاقة (DPE). هذا الأمر أجبر العديد من المالكين على بيع هذه الوحدات أو إجراء تحسينات طاقية لإبقائها في سوق الإيجار. النتيجة؟ تقلص العرض المطروح للإيجار وارتفاع ملحوظ في الأسعار.
ختامًا، تتجه المعطيات الحالية نحو استقرار تدريجي للسوق، ولكن تبقى التحديات قائمة، خاصة فيما يتعلق بتأمين العرض السكني لجيل جديد من المتأثرين بارتفاع التكاليف واللوائح الجديدة.
🔗 مصادر التحقق (الإنجليزية والإيطالية مرفقة للمصداقية):
- معلومات عن أسعار الفائدة وسوق المستعمل: Actualité – 20 يناير و7 مارس 2025 في MaFormationImmo.fr delphine-metayer.optimhome.comdelphine-metayer.optimhome.com+4Ma Formation Immo+4Ma Formation Immo+4.
- حظر تأجير المنازل المصنّفة G (DPE) منذ يناير 2025: مقالات Capifrance وDelphine Metayer delphine-metayer.optimhome.com.
- إعادة اكتساب الحركة في سوق العقار المستعمل: تقرير Century 21 – 6 يناير 2025 France Info.
✅ الخلاصة
المحور | التملخص |
سعر الفائدة | انخفض إلى حوالي 2.5٪ لبعض القروض، مما يسهل الحصول على تمويل |
نشاط سوق المستعمل | ارتفاع عدد عمليات البيع منذ صيف 2024، مع انتعاش محسوس في 2025 |
التشريعات والتنظيم الجديد | حظر تأجير المساكن غير الموفرة للطاقة (G) بدءًا من يناير 2025 |
تأثير الحظر | نقص في العقارات المتاحة للإيجار وارتفاع الإيجارات |
النظرة المستقبلية | استقرار نسبي، لكن تحديات قائمة للتحول الطاقي وتكنولوجيا التقييم |