من هم المالكين المتعددين الذين يمتلكون جزءاً كبيراً من المساكن الخاصة في مراكز المدن الفرنسية؟
نشرت صحيفة لوموند تقريراً يعتمد على دراسة للمعهد الوطني للإحصاء (Insee) لسنة 2021، يوضح أن 24٪ من الأسر الفرنسية تملك عقارين أو أكثر، وهم يستحوذون على 68٪ من المساكن المملوكة من قبل الأفراد.
ومن بين هؤلاء، هناك حوالي مليون أسرة (3.5٪) تمتلك خمسة عقارات أو أكثر، خصوصاً في المراكز الحضرية مثل باريس، حيث يمتلك هؤلاء الملاك الكبار نحو 40٪ من المساكن.
غالباً ما تُترك هذه العقارات شاغرة، أو تُستخدم كمساكن ثانوية، أو تؤجر لفترات قصيرة (مثل منصات السياحة)، مما يساهم في تفاقم أزمة السكن ويحد من العرض المتاح للإيجار طويل الأمد.
الحلول المطروحة حالياً تتضمن إجراءات ضريبية جديدة أو تشديد القوانين على الإيجارات السياحية قصيرة المدى، بهدف إعادة جزء من هذه المساكن إلى السوق التقليدي للإيجار.
🔗 المصدر الأصلي: Le Monde – Qui sont les multipropriétaires qui possèdent une grande partie des logements privés des centres-villes ?
مضمون التقرير
- وفقاً لدراسة صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (Insee)، هناك 24٪ من الأسر الفرنسية تمتلك عقارين أو أكثر.
- هؤلاء المالكون المتعددون يسيطرون على 68٪ من إجمالي المساكن المملوكة من قبل الأفراد.
- من بينهم حوالي مليون أسرة (3.5٪ من مجموع الأسر) تمتلك خمسة عقارات أو أكثر.
التوزيع الجغرافي
- في المدن الكبرى مثل باريس، ترتفع النسبة بشكل أوضح، حيث يمتلك هؤلاء 40٪ من المساكن الخاصة في العاصمة.
- هذه الملكيات ليست دائماً مسكونة: بعضها مغلق أو فارغ، وبعضها مستخدم كـ مساكن ثانوية أو مؤجر على منصات الإيجار السياحي قصير المدى مثل Airbnb.
التأثير على السوق
- هذا الوضع يساهم في أزمة السكن الحالية من خلال تقليل عدد المساكن المتاحة للإيجار طويل الأمد.
- الباحثون يشيرون إلى أن المضاربة العقارية وزيادة الاستثمار في الإيجارات القصيرة الأجل يزيدان من صعوبة حصول المواطنين على سكن ميسور.
الحلول المقترحة
- من بين الأفكار المطروحة:
- فرض ضرائب إضافية على المساكن الفارغة أو متعددة الملكية.
- تشديد القوانين على الإيجارات السياحية.
- تحفيز إعادة هذه المساكن إلى السوق التقليدي للإيجار من أجل مواجهة النقص